به گزارش حیات به نقل از فارس، هفته گذشته از «سفرکارت» با هدف تأمین بخشی از هزینه سفر و تحریک تقاضا برای گردشگری داخلی رونمایی شد.سقف اعتبار این کارت تا ۵۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده و نرخهای اعلامشده نیز حداقل نرخ بهره بانکی برای چنین تسهیلاتی عنوان شده است.انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری کشور، روز گذشته در گفتوگو با خبرنگار فارس جزئیات بیشتری از این طرح ارائه کرد و گفت که بر اساس پیشنهاد ارائهشده، کارت اعتباری سفر در سه دوره چهارماهه، ۱۲ماهه و ۲۴ماهه عرضه خواهد شد و نرخ بهره بانکی آن بهترتیب ۳.۵، ۵.۱۵ و ۸.۱۵ درصد خواهد بود.این اعتبار قرار است در قالب اوراق گام در اختیار واحدهای اقامتی قرار گیرد. مراکز اقامتی سراسر کشور در سامانه مربوطه ثبت میشوند و متقاضی سفر میتواند شهر و محل اقامت خود را انتخاب کند. پس از انجام سفر نیز بانک مبلغ مربوط را به واحد اقامتی پرداخت خواهد کرد.این ایده جذاب به نظر میرسد؛ خانوادهای که قدرت خرید سفر برایش کاهش یافته، اعتبار دریافت میکند، مقصد و محل اقامتش را انتخاب میکند و هزینه اقامت نیز از مسیر بانکی پرداخت میشود. اما آیا تزریق اعتبار بهتنهایی میتواند سفر را رونق دهد؟محمد فرزاد میرزایی قلعه، پژوهشگر و سیاستگذار حوزه گردشگری، در یادداشتی که در اختیار فارس قرار داده، اصل حمایت از قدرت خرید سفر را قابل دفاع میداند، اما معتقد است افزایش اعتبار الزاماً به افزایش سفر منجر نمیشود.
وی نخستین نگرانی را احتمال افزایش قیمت خدمات گردشگری میداند. به اعتقاد این پژوهشگر، اگر قدرت خرید متقاضی افزایش یابد اما ظرفیت عرضه در کوتاهمدت ثابت بماند، بخشی از منابع جدید ممکن است به جای ایجاد سفر بیشتر، از طریق افزایش قیمت هتل، اقامتگاه، حملونقل و سایر خدمات جذب شود. در چنین شرایطی، ممکن است وام سفر نهتنها سفر را ارزانتر نکند، بلکه بخشی از هزینههای افزایشیافته را تأمین کند.از سوی دیگر، مسئله توزیع جغرافیایی سفر نیز مطرح است. اگر سفرکارت صرفاً یک اعتبار عمومی باشد و مقصد و زمان سفر در طراحی آن نقشی نداشته باشد، احتمالاً تقاضای جدید نیز مانند گذشته به سمت مقصدهای شناختهشده و پرتردد میرود؛ موضوعی که میتواند فشار بر مقاصد اشباعشده را افزایش دهد و مناطق کمترشناختهشده را همچنان از سهم قابل توجه گردشگران محروم کند.میرزایی قلعه پیشنهاد میکند اعتبار سفر بهگونهای طراحی شود که مقاصد کمترشناختهشده، فصلهای کمتقاضا، مناطق روستایی و شهرهای دارای ظرفیت از مشوقهای بیشتری برخوردار شوند. به این ترتیب، سفرکارت میتواند فراتر از یک ابزار مالی، به ابزاری برای مدیریت مقصد و هدایت جریان سفر در کشور تبدیل شود.اما مهمترین پرسش شاید به ماهیت اقتصادی خود کارت بازگردد؛ اینکه هزینه واقعی استفاده از این اعتبار برای خانوار چقدر است و در نهایت چه کسی بیشترین منفعت را از این زنجیره میبرد؟
میرزایی قلعه معتقد است اگر سفرکارت با نرخ سود و هزینههای مالی قابل توجه در اختیار مردم قرار گیرد، ممکن است خانوار برای تأمین هزینه سفر وارد چرخه بدهی شود. از همین رو، شفافیت درباره نرخ سود، کارمزد و هزینه نهایی اعتبار اهمیت زیادی دارد. پرسش کارشناسی این است که سهم اصلی ارزش ایجادشده از این طرح نصیب مسافر، صنعت گردشگری یا شبکه مالی خواهد شد؟اگر سهم اصلی ارزش ایجادشده در این زنجیره نصیب شبکه بانکی و مالی شود، اما مسافر همچنان با هزینه بالای سفر و بازپرداخت سنگین مواجه باشد، نمیتوان آن را یک سیاست موفق گردشگری دانست.از همین رو، باید مراقب باشیم «سفرکارت» به یک کارت بانکی با برچسب گردشگری تقلیل پیدا نکند. بانک باید ابزار سیاست گردشگری باشد، نه اینکه سیاست گردشگری در خدمت توسعه یک محصول بانکی قرار گیرد.از سوی دیگر، موفقیت این طرح را نمیتوان تنها با تعداد کارتهای صادرشده یا حجم اعتبار پرداختشده سنجید. باید مشخص شود سفرکارت چند سفر جدید ایجاد کرده، چند شب اقامت به صنعت گردشگری افزوده، چه میزان اشتغال ایجاد کرده و چه مقدار از منابع آن به کسبوکارهای گردشگری و اقتصاد محلی رسیده است.
این کارشناس معتقد است که گردشگری ایران به تسهیلات بانکی بیشتر بهتنهایی نیاز ندارد؛ به سیاستی نیاز دارد که قدرت خرید، عرضه، قیمت، مقصد، حملونقل و کسبوکار محلی را همزمان ببیند.میرزایی قلعه این پرسش را مطرح میکند که سفرکارت قرار است سفر ایرانی را ارزانتر کند یا فقط اعتبار بانکی بیشتری به بازار وارد کند؟اگر پاسخ، توسعه واقعی سفر و رونق صنعت گردشگری باشد، باید از آن حمایت کرد و برای اصلاحش نیز پیشنهاد داد اما اگر در نهایت این کارت، بیش از آنکه به نفع مسافر و صنعت گردشگری باشد، به نفع شبکه بانکی و مالی تمام شود، باید صریح و کارشناسی پرسید:آیا واقعاً با «سفرکارت» مواجهیم یا فقط یک «کارت بانکی با نام گردشگری»؟
انتهای پیام//
نظر شما